<p class='article-text'> تستضيف أبوظبي الدورة الرابعة عشرة من قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائز التميز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026، في فندق جراند حياة أبوظبي – إميرتس بيرل يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>يشارك في القمة، التي تنظمها شركة "QnA International"، نخبة من كبار مسؤولي الموارد البشرية، وقادة إدارة الأفراد، وصنّاع السياسات، ضمن منصة إقليمية حصرية ورائدة متخصصة في الموارد البشرية للقطاع الحكومي، وتعتمد نموذج الأعمال بين الشركات تحت شعار "عصر الفرص.. استكشاف الحقائق الجديدة لعالم العمل."</p><p class='article-text'>وتمثل الدورة الرابعة عشرة من القمة، ملتقى لقادة القطاع العام لتبادل الرؤى العملية، ومراجعة الممارسات القائمة، واستكشاف سبل الارتقاء بدور الموارد البشرية الحكومية، بما يتجاوز المهام الإدارية التقليدية لتصبح محركًا استراتيجيًا لتعزيز الأداء المؤسسي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وتشكل القوى العاملة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملها، والوكيل الذكي، وذكاء القوى العاملة، والثقة والمواهب والمرونة، محاور القمة الرئيسية، في ظل التحولات المتوقعة لرسم ملامح العمل الحكومي في مختلف أنحاء المنطقة.</p>

أبوظبي تستضيف "القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية" لدول "التعاون"

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار أمريكي، تتوزع على نحو 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفقا لأحدث الإحصائيات المتاحة حتى يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز مساعي التنويع الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت نحو 40% من هذه الاستثمارات الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية التي تمثل ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة، وفي طليعتها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بصدارة قائمة شملت الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، حيث تركزت السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، وسط تنوع ملحوظ في مصادر التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية تنامي واتساع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت النشاط بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يدفع نحو توسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين الصناعات، فضلاً عن رفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.</div></p>

426 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون في 22 ألف مصنع

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>عقدت القمة الشرطية العالمية، أمس، جلستها الحوارية التمهيدية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة ممثلين من مختلف دول العالم، من بينهم سفراء وقناصل وكبار ممثلي جهات إنفاذ القانون.<br>ويأتي انعقاد الجلسة قبل شهر واحد من انطلاق القمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها شرطة دبي بالشراكة مع دي إكس بي لايف (DXB LIVE). <br>وتجمع القمة قادة الشرطة وصنّاع السياسات والمنظمات الدولية وخبراء الأمن ومزودي التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.<br>وجمعت الجلسة ممثلين دبلوماسيين وسفراء وقناصل عامين وقناصل وممثلين قنصليين من ألبانيا وبيلاروسيا والصين وجمهورية التشيك والسلفادور والهند واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان وسيراليون وسريلانكا والسويد وطاجيكستان، إلى جانب كبار ممثلي جهات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومسؤولين إماراتيين كبار وقادة في مجال التكنولوجيا، لبحث كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والنُّهج القائمة على الاستخبارات أن تواكب جرائم تزداد رقمنةً وتطوراً.<br>كشف الجرائم <br>وتناول الحوار، الذي حمل عنوان «التكنولوجيا والاستخبارات في العمل الشرطي الحديث: الذكاء الاصطناعي والابتكار ومكافحة غسل الأموال»، كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة أسلوب تحقيق الشرطة في الجرائم واتخاذها القرارات في الوقت الفعلي. <br>كما ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا والاستخبارات في كشف الجرائم المالية وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع، والشراكات اللازمة لتحويل الابتكار إلى عمل شرطي أكثر قوة.<br>وشارك في الحوار كل من العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، إلى جانب راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث تكنولوجيز.<br>رؤية<br>وقال العقيد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي: إن رؤية هذا العدد الكبير من الدول ممثلة هنا اليوم مؤشر مبكر على ما سيشهده شهر نوفمبر، فأكثر من 90 دولة ستجتمع في دبي، ولن يقتصر الحضور على المفوضين ورؤساء الشرطة. بل سيجتمع أكثر من 220 قائداً من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة.<br> كما سيعرض 150 عارضاً أحدث التقنيات، وهذا يجسّد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً، وبها نتحرك بوتيرة أسرع في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الشرطي اليوم.<br>وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: تعبر الجرائم المالية الحدود والأنظمة والمؤسسات، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة مترابطة بالقدر نفسه وقائمة على الاستخبارات. وفي بريسايت، نوظّف الذكاء الاصطناعي وقدرات الوكلاء الأذكياء لتحويل البيانات المعقدة إلى معلومات استخباراتية موثوقة وقابلة للتنفيذ، بما يساعد جهات إنفاذ القانون على رصد الأنماط في وقت مبكر وتنسيق القرارات وتعطيل الشبكات غير المشروعة على نطاق واسع. ونتطلع إلى عرض أنظمتنا الاستخباراتية التطبيقية في القمة الشرطية العالمية.<br>التشغيل البيني <br>وقال راسل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة زينيث للتكنولوجيا: لا بد أن يقوم الصمود الأمني الشامل الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي على قابلية التشغيل البيني بين القيادة وضابط الدورية ضمن حلقة متناغمة، فالجريمة الرقمية تترك دائماً أثراً مادياً، وغالباً ما يكون العنصر الميداني المنفرد، عند الميل الأخير من الطريق البعيد، هو من يحسم قضية عالمية لمكافحة غسل الأموال أو ما يرتبط بها من تحقيقات، ولم يعد الأمن الرقمي والأمن المادي تخصصين منفصلين، بل أصبحا يُشكّلان معاً نطاقاً واحداً تتداخل فيه التهديدات وتستهدفه الهجمات.<br>جدولة الاجتماعات<br>وقالت أفروز عبو، مدير مشروع القمة الشرطية العالمية: نقدم هذا العام جناح المنظمات الدولية في منطقة المعرض، بقيادة جهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، ويضم نحو 14 منظمة، من بينها منظمة الشرطة لدول جنوب شرق آسيا «الأسيانابول» ومجموعة الكاريبية «CARICOM»، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز آسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات والتنسيق لمكافحة المخدرات «CARICC».</p>

تجمع 90 دولة في دبي و220 قائداً من جهات إنفاذ القانون

القمة الشرطية العالمية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي والتمويل غير المشروع

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>كشفت السعودية، الخميس، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لعشرين هجوماً حوثياً خلال أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 333 آخرين، متهمة إيران بتشجيع التصعيد وتسليح الجماعة، فيما أعلنت رفض الحوثيين مبادرة لعقد اجتماع في سلطنة عُمان لخفض التوتر.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع هجوم صاروخي استهدف قصر المعاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء شائع الزنداني، وسط اتساع رقعة المواجهات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتأجيل القمة الخليجية الأوروبية المقررة في الرياض بسبب التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي، إن الحوثيين حاولوا استهداف عشرات المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والمدنية في المملكة، موضحاً أن الهجمات على مطار أبها أسفرت أيضاً عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.</p><p class='article-text'>وأكد المالكي أن الحوثيين حصلوا على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية، تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية وزوارق مفخخة، معلناً تدمير 127 منشأة لتخزين الأسلحة في المناطق الجبلية باليمن، إلى جانب منصات لإطلاق الصواريخ. وطالب الجماعة بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية، محذراً إياها من مغبة استمرار التصعيد، وداعياً إلى قراءة بيان التحالف بعناية «ما بين السطور».</p><p class='article-text'>وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة. كما أعلنت اعتراض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد لافت داخل اليمن، أعلنت وزارة الإعلام سلامة رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة، عقب استهداف قصر المعاشيق الرئاسي في عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدة مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء. وأفاد شهود بسماع انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من محيط القصر في مديرية كريتر. وزعم الحوثيون أنهم استهدفوا مقر عمليات عسكرية ومخازن أسلحة داخل القصر.</p><div id='اتهامات-لإيران'><h2>اتهامات لإيران</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، اتهم وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير، مؤكداً أن طهران تواصل تسليح الجماعة وتدريبها ودعمها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وكشف قرملي أن الحوثيين رفضوا طلباً سعودياً لعقد اجتماع في العاصمة العمانية مسقط لبحث خفض التصعيد، قائلاً: «في بداية هذا التصعيد، طلبنا منهم الاجتماع في مسقط، لكنهم رفضوا». وأوضح أن الرياض تواصل اتصالاتها المباشرة مع إيران، لكنها لا ترى حتى الآن استعداداً من طهران لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات التصعيد إلى العلاقات الدولية، بعدما أعلن مجلس التعاون الخليجي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية، المقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر، إلى موعد لاحق، بسبب استمرار التهديدات الحوثية وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، حرصاً على سلامة الوفود المشاركة.</p><p class='article-text'>وجاء في ‌بيان «نظراً لاستمرار ميليشيا الحوثي ‌الإرهابية في محاولاتها ‌لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها ​المدنية، بما ‌يهدد ​أمن وسلامة المدنيين ⁠الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ​الملك ⁠خالد ⁠الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، تعلن ⁠الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية... إلى موعد ‌آخر يتم التوافق عليه لاحقاً ​بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي».</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية صدت هجوماً حوثياً واسعاً على جبل هان الاستراتيجي غربي تعز، بعد مواجهات استمرت أكثر من 12 ساعة. وأوضح أن الحوثيين اخترقوا بعض المواقع قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، فيما تستمر الاشتباكات على الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت القوات الحكومية تعرض مدينة مأرب لهجمات بعدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة.</p>

الجماعة رفضت خفض التوتر.. وتأجيل القمة الخليجية الأوروبية

الحوثيون يستهدفون قصر الرئاسة بعدن.. والسعودية تتهم إيران بتأجيج التصعيد

<p class='article-text'>أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ​إعادة جدولة القمة التي كانت مقررة بين المجلس والاتحاد الأوروبي في 24 أكتوبر تشرين ⁠الأول في الرياض.</p><p class='article-text'>وقال في ‌بيان: "نظراً لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين ‌الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ‌الملك خالد الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، ‌تعلن الأمانة العامة لمجلس ‌التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية... ​إلى موعد آخر يتم ‌التوافق عليه ​لاحقاً بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي".</p>

إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية إلى موعد آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشف تقرير صادر عن شركة "آرثر دي ليتل" عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، محققة نسبة بلغت نحو 82%، لتصبح بذلك الأقرب خليجياً إلى تحقيق الالتحاق شبه الشامل في هذه المرحلة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "من المهد إلى مقاعد الدراسة: لماذا يمثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فرصة ذات عوائد مرتفعة، وكيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اغتنامها؟"، أن فرص التوسع المستقبلية في دولة الإمارات تتركز بصورة رئيسية في مرحلة الحضانة، وذلك في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته في معدلات الالتحاق برياض الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون تضم نحو 2.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 أعوام، مبيناً أن تحقيق معدل التحاق شبه شامل يبلغ 95% بحلول عام 2035 يتطلب إنشاء نحو 11,600 روضة أطفال جديدة، وتوفير 116 ألفاً من الكوادر التعليمية الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن نحو 94% من احتياجات التوسع المتوقعة ترتبط بسد الفجوات الحالية في إتاحة الخدمات والطاقة الاستيعابية، وليس بالنمو السكاني المستقبلي، في حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو ثلاثة أرباع التوسع المطلوب في رياض الأطفال وفق هذا السيناريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمرو كاظمي، مدير مشاريع أول لدى "آرثر دي ليتل"، أن دولة الإمارات أرست قاعدة قوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتوسيع نطاقها لتشمل الأعمار الأصغر، وقال إن تعزيز الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات الإقليمية وتنمية رأس المال البشري الداعم لاقتصادها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن توسيع خدمات التعليم لتشمل مرحلة الحضانة، وفق سيناريو يستهدف التحاق 40% من الأطفال، سيرفع الاحتياجات الخليجية إلى نحو 40 ألف مؤسسة تعليمية تشمل رياض الأطفال والحضانات، إلى جانب 224 ألفاً من الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الاستثمار في التعليم المبكر يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مزدوجة، عبر تنمية مهارات الأجيال المقبلة وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، لا سيما النساء، في سوق العمل، موضحا أن البرامج الشاملة وعالية الجودة للأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة يمكن أن تحقق عائداً سنوياً يقدر بنحو 13% لكل طفل، بما يعادل 6 دولارات من المنافع مقابل كل دولار مستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال يغيت ساف، الشريك لدى "آرثر دي ليتل"، إن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يمثل استثماراً في البنية التحتية الاقتصادية، ويرتبط بصورة مباشرة بأهداف التنويع الاقتصادي والتوطين وتنمية رأس المال البشري، فيما دعا التقرير إلى تطوير الأطر التنظيمية، وتأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور، وتكامل سياسات التعليم والصحة والعمل، مع الاستفادة المدروسة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم المبكر.</div></p>

حققت نسبة 82%

الإمارات تتصدر دول الخليج في الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الشكر لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواقفها الأخوية العظيمة. جاء ذلك في كلمة الملك حمد بن عيسى خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحرينيين. حيث قال:</div></p><p class='article-text'>«لا يفوتنا على هذا الصعيد أن نعرب عن امتناننا الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على مواقفها الأخوية العظيمة، وتضامنها المستمر مع مملكة البحرين، في أوقات الشدة والرخاء، وهي مواقف جليلة تشهد على عمق علاقاتنا التاريخية، وتجسد مبادئ ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعية إلى التعاون والتكامل ووحدة الهدف والمصير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر تلقّى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية شكر وتقدير من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية، إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس مجلس الشورى البحريني، في البرقية، بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.</div></p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة هذه الجهود الإنسانية والمهنية المتميزة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية السفن التجارية والطواقم البحرية، وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في الممرات البحرية الحيوية، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي بن صالح الصالح أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأرواح وتعزيز السلامة البحرية تجسد نهجها الراسخ في دعم العمل المشترك وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار. واختتم رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DeZDCexiKIx/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

  حمد بن عيسى:مواقف الإمارات جليلة وتشهد على عمق علاقاتنا التاريخية  

ملك البحرين: شكراً محمد بن زايد على مواقف الإمارات الأخوية العظيمة

النعيمي: الأمن المستدام يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

مؤتمر «تريندز»: الثقة والشراكات والردع ركائز الأمن المستدام في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة ترسيخ ثقافة الاختلاف الإيجابي وبناء جسور الثقة والشراكات بين دول وشعوب المنطقة. وقال النعيمي خلال كلمته ضمن مؤتمر «تريندز السنوي السادس 2026» في أبوظبي اليوم، إن الحديث عن بناء الشراكات وتحقيق الأمن يتكرر كثيراً، إلا أن الواقع العملي يكشف عن غياب الإرادة السياسية اللازمة لصناعة منطقة ينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والازدهار، موضحاً أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بصورة منفردة أو على حساب الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العالم العربي يمتلك أطرًا واتفاقيات للدفاع المشترك، سواء من خلال جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد جاءت هذه الاتفاقيات نتيجة توافقات وإرادة سياسية مشتركة عند توقيعها، إلا أن اختبارها في أوقات الأزمات كشف عن تفاوت مستويات الالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أثبتت التجارب بأن اتفاقية الجامعة العربية كانت حبراً على ورق منذ أن وُقّعت، وأما اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية، فقد نُفّذت في حالتين فقط، الأولى خلال غزو الكويت، والثانية عندما تعرضت البحرين إلى التهديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النعيمي أن التطورات والأزمات الأخيرة في المنطقة أظهرت الحاجة الملحة إلى مراجعة مفهوم الأمن الجماعي، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب أولاً بناء الثقة بين القيادات السياسية، إلى جانب تعزيز الثقة بين الشعوب نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى وقفة صريحة لمراجعة الواقع القائم والتساؤل حول مدى الجدية في تحقيق أمن مستدام للمنطقة، مؤكداً أن أمن أي دولة واستقرارها وازدهارها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار محيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النعيمي على ضرورة العودة إلى الأساسيات والانطلاق منها نحو حوار صريح وشفاف وواضح يسهم في بناء الثقة المفقودة بين دول المنطقة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار والازدهار عناصر مترابطة لا تتجزأ، وأن الاعتقاد بإمكانية تحقيقها بشكل منفرد هو تصور لا يعكس حقيقة التحديات التي تواجه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من المصارحة والشفافية، والعمل الجاد لمعالجة جذور المشكلات، بما يضمن تأسيس بيئة إقليمية أكثر استقراراً وقدرة على تحقيق التنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.</div></p>

علي النعيمي: الأمن المستدام في المنطقة يتطلب إرادة سياسية وبناء جسور الثقة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت فعاليات الاجتماع الـ22 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية، ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، الذي يُمنح للكوادر الحكومية المتميزة التي أسهمت بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن تكريم الكفاءات الإماراتية عبر المنصات الدولية والإقليمية يؤكد تميز الكفاءات الوطنية، ويعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة القيادات الإماراتية التي تم منحها الوسام كلاً من يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ولطيفة المنصوري، مدير استقطاب المواهب في مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية، في فئتين جديدتين للوسام يُكرَّم الفائزون بهما لأول مرة.</p><p class='article-text'>وجاء تكريم الكفاءات الإماراتية تقديراً لإسهاماتها في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية، ودورها في دعم الابتكار والتميز وتعزيز جودة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بوفد ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وسعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومات العمل الحكومي، والمبادرات المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.</p>

عهود الرومي: حكومة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب

5 شخصيات قيادية إماراتية تنال وسام مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، والرئيس المشارك عن دولة الإمارات لمجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني، واللورد مرفين ديفيز، الرئيس المشارك عن المملكة المتحدة للمجلس، طاولة مستديرة رفيعة المستوى في لندن، بمشاركة عدد من كبار قادة الأعمال من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي التجارة والاستثمار.<br>وسلطت المناقشات الضوء على صلابة اقتصاد دولة الإمارات، واستمرار جاذبية الدولة وجهة عالمية للاستثمار، إلى جانب استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات في البلدين للتوسع في أسواق جديدة.<br>وبحث المشاركون سبل الاستفادة من الإمكانات، التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في عدد من القطاعات الرئيسية، بما فيها الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والخدمات المالية.<br>واستعرض الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لمجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني للعام المقبل، ودوره في تعزيز الشراكات التجارية، وتوسيع التعاون المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب مناقشة الاستعدادات للاجتماع العام السنوي للمجلس، المقرر عقده في لندن يوم 15 أكتوبر 2026.<br>وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المتحدة بمواصلة ترسيخ شراكتهما الاقتصادية، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، ودعم النمو المستدام، بقيادة القطاع الخاص، كما شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون لدفع الأولويات الاقتصادية المشتركة، وتحقيق منافع ملموسة للشركات في كلا البلدين.</p>

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

<p class='article-text'>تم تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين وريادة الأعمال، وذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم مجموعة الفطيم ومجموعة جيمس للتعليم لريادتهما بالتوطين، وشركة سايبر 50 للحماية الإلكترونية لكونها ضمن الشركات الصغيرة المتميزة بدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، هنّأ معالي عبد الرحمن العور الشركات الثلاث، مثمّناً دور القطاع الخاص في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.</p>

تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع معالي محمد حسن السويدي؛ وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية اليوم، في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين، وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط السككي بين البلدين، وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التكامل اللوجستي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة والنقل عبر الحدود، ودعم فرص التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التكامل في البنية التحتية بين البلدين، تضمنت المذكرة التعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء، وإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لتقييم فرص الربط، إلى جانب التنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي، بما يدعم كفاءة منظومات الطاقة ويعزز الترابط الإقليمي.</div></p>

الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية

<p class='article-text'><br>تصاعدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، مع تجدد الهجمات على المطارات السعودية، ودوي انفجارات في الرياض، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية اعترض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض. بالإضافة إلى تدمير 82 هدفاً عسكرياً حوثياً.</p><p class='article-text'>وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسبّبت في وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وإصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'>كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الاعتداءات الحوثية، مؤكداً أن استهداف المطارات المدنية، وتعريض المسافرين والعاملين للخطر، تصعيد خطير، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، يستوجب موقفاً دولياً حازماً، مجدداً تضامن دول المجلس مع السعودية، ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها.</p><p class='article-text'>كما أدانت قطر الهجمات، معتبرة إياها تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والملاحة الجوية، فيما أكدت الكويت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وشدد الأردن على أن الهجومين يشكلان خرقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بينما أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة، ودعت إلى وقف الاعتداءات، واحترام سيادة الدول.</p><div id='انفجارات-الرياض'><h2>انفجارات الرياض</h2></div><p class='article-text'>وفي أحدث التطورات، أعلن التحالف العسكري، بقيادة السعودية، الداعم للحكومة في اليمن، الخميس، أنّه «اعترض ودمّر» صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة إكس «اعترضنا ودمرنا صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض».</p><p class='article-text'>وقال الدفاع المدني السعودي، إنه باشر الخميس في مدينة الرياض، سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه من قبل الحوثيين، ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال، ومجمع عيادات طبية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة فرانس برس أفادت بأن دبلوماسيين تلقوا تعليمات بالاحتماء داخل السفارات في الحي الدبلوماسي، بينما اتخذت مدارس إجراءات احترازية، وأخلت بعض الشركات موظفين من مركز الملك عبد الله المالي.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات، إذ أفاد موقع «فلايت رادار24»، بتوقف هبوط الطائرات مؤقتاً، الأربعاء، وانتظار رحلات متجهة إلى الرياض بعيداً عن المطار، لمدة لا تقل عن نصف ساعة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات السعودية أعلنت مقتل مغربية وجزائرية وإصابة 28 شخصاً في مطار أبها، ومقتل سوداني وإصابة ثمانية آخرين في مطار الملك خالد، لترتفع الحصيلة إلى ثلاثة قتلى و36 مصاباً.</p><div id='82-هدفا'><h2>82 هدفاً</h2></div><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، تركي المالكي، أن القوات المشتركة دمرت 82 هدفاً عسكرياً حوثياً في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، رداً على الاعتداءات على المطارات السعودية. وأوضح أن الأهداف شملت 11 مخزناً للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومستودعات أسلحة ومقار عسكرية، مؤكداً أن الاعتداءات على المدنيين لن تمر دون حساب. كما أعلن التحالف تدمير منصة إطلاق الصاروخ المستخدم في استهداف الرياض.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، أعلن الناطق باسم القوات الحكومية، ماجد النزيلي، تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع الحوثيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم، قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 عنصراً، وتدمير مئات المعدات والمواقع العسكرية. وأعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة، إحكام السيطرة على جبهة كهبوب بمحافظة لحج، المطلة على منطقة باب المندب، ضمن عملية «فجر اليمن»، في ظل اشتباكات متواصلة في جبهات تعز الغربية والجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت 11 تجمعاً للقوات الحكومية اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة، بـ 11 صاروخاً باليستياً، مدعياً سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما ادعى استهداف اللواء الثالث عشر عمالقة، وإيقاع أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً.</p><div id='تعليق-الدراسة'><h2>تعليق الدراسة</h2></div><p class='article-text'>وبسبب تدهور الأوضاع الأمنية، أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بالمديريات التي أصبحت تحت سيطرة الحوثيين، ومنح الموظفين إجازة مؤقتة، لا تمس أوضاعهم الوظيفية، إلى حين صدور إشعار باستئناف العمل والدراسة.</p>

الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين

انفجارات في الرياض.. والسعودية تعلن اعتراض صاروخين بالستيين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى دولة الإمارات والمنسق شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، توفر منصة دولية لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن دولة الإمارات وفرت حواراً عالمياً متميزاً في قطاع الغذاء، لا سيما مع تركيزها على تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع مختلف الدول التي تتشارك معها في العديد من التحديات مثل ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الفاو" تعد شريكاً رئيسياً في الأسبوع العالمي للغذاء، وتسهم فيه من خلال قمة الأمن الغذائي العالمي، ومجلس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الفاو" للسياسات، وبرنامج «Agritech»، وبرنامج «YALAFAST»، الذي يجمع نحو 70 من القادة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أهمية تحقيق مساهمات مستدامة وشراكات أقوى وحلول علمية واستثمارات تستجيب للأولويات الوطنية في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي، قال إنه ينبغي أن يساعد الابتكار المزارعين والشركات على اتخاذ قرارات أفضل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار، والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تدعم عمليات الري الأكثر دقة، والكشف المبكر عن مشكلات المحاصيل، وتحسين تخطيط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على سبيل المثال، توفر منصة “WaPOR” التابعة لـ”الفاو” معلومات مستمدة من الأقمار الصناعية حول إنتاجية المياه الزراعية، بما يساعد المؤسسات والممارسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خارج نطاق المزرعة، يمكن للأدوات الرقمية تحسين التنبؤ بالطلب ومراقبة ظروف التخزين والنقل، بما يساعد على منع التلف، مؤكداً ضرورة أن تعمل هذه الأدوات بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل التبريد والتصنيع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: "تتمثل أولويتنا في جعل هذه الحلول ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا سيما لصغار المنتجين والنساء والشباب، وتحقق التكنولوجيا قيمة عندما توفر الموارد، وتقلل الفاقد، وتحسن الدخول، بدعم من التدريب العملي والبنية التحتية الموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يمكن لـ"الفاو" المساهمة في ربط تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار بالدول التي تواجه تحديات مماثلة في الزراعة والأمن الغذائي، ويشمل ذلك تبادل المعرفة، وتقييم النتائج، وتحديد الحلول التي يمكن تكييفها مع ظروف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات و"الفاو"، قال: "يركز تعاوننا مع دولة الإمارات على الزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسلامة الغذاء، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة تجمع بين دعم السياسات والعمل العملي، وتشمل الأمثلة على ذلك التخطيط الزراعي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الأغذية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدريب مزارعي النخيل على الإنتاج المستدام وإدارة الآفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما نعمل معاً على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الإقليمي، ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء فرصة لربط هذه الجهود بالاستثمار وريادة الأعمال الشبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولويات المشتركة تتمثل في ترجمة التعاون إلى إمدادات غذائية أكثر قدرة على الصمود، ووصول أفضل إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p>

"الفاو": الإمارات ترسخ جسور التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'> أكد معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، أن بلاده تعمل مع دولة الإمارات على تطوير خط السكك الحديدية العابرة لأفغانستان، مشيرا إلى أن المشروع يمثل فرصة لربط جنوب آسيا بالقارة الأوراسية، وإتاحة نقل البضائع من الهند إلى أوروبا قبل الموعد الذي يستغرقه المسار التقليدي بنحو أسبوعين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" الذي عقد اليوم في فندق بارك حياة بجزيرة السعديات في أبوظبي، إن أوزبكستان تعمل مع شركائها، ومن بينهم دولة الإمارات وفرنسا، على تطوير مشاريع ومبادرات لتنويع طرق التجارة وممرات النقل، معربا عن ثقته بنجاح هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بلاده بدأت قبل نحو عام ونصف إنشاء خط سكك حديدية رئيسي يربط الصين وأوزبكستان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحا أن المشروع سيختصر زمن نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بما لا يقل عن 10 أيام، ويوفر نحو 900 كيلومتر مقارنة بالمسار الحالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوزبكستان شهدت اهتماما من المستثمرين الأجانب خلال السنوات العشر الماضية، في ظل استقرار البلاد وقوة اقتصادها وتنوعه، مشيرا إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 7%، وبلغ 7.7% العام الماضي و8.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التسع الماضية، وتستهدف أوزبكستان مضاعفته مجدداً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام السياسي من القيادة يمثل أحد المقومات لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى وجود نظام يتيح لرئيس الجمهورية عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين، إلى جانب مجلس للمستثمرين الأجانب برئاسة الرئيس، يعقد لقاءات منتظمة للاستماع إلى القضايا التي يطرحها المستثمرون، فيما يوجه الرئيس أعضاء الحكومة إلى مراجعة التشريعات ووضع آليات جديدة لدعم المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوزبكستان تواصل العمل مع شركائها على تنويع طرق التجارة وممرات النقل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع والمبادرات تستهدف تطوير مسارات جديدة لحركة البضائع وربط الأسواق.</p>

نتائج البحث عن: مجلس التعاون لدول الخليج العربية